تقول الروائية والفيلسوفة الأميركية_الروسية، (آين راند)؛
” المال مُجرّد أداة، سوف تأخذك إلى أيّ مكان ترغب به، لكنّها لن تحُلَّ محلَّك كسائق” ..
هذه تبدو أفضلُ مَقولةٍ لوضعنا الداخلي في العراق، هذا البلد الغني بثرواته وبرجالاته، لكنّ المُشكلة العويصة تكمُن في العقلية التي تُدير هذا البلد ..
إذ لا وجود لخُطط استراتيجية، لا اقتصاد واضح، لا سياسة نقدية مُحدّدة ..
تم خفض سعر صرف الدولار في أيّام حكومة السيد الكاظمي السابقة، وكان هذا القرار موضع ترحيب من كُتلة سياسية مًعينة بطبيعة الحال لأنّها المُستفيد الأكبر من إنقاذ هَكَذَا قرار أضرّ كثيراً بشريحة واسعة جداً من العراقيين الفُقراء ..
كان هذا القرار بحاجة إلى دراسة جدوى اقتصادية في ضوء السياسة النّقدية للبنك المركزي العراقي (CBI)، وقبلها في أيّ نظامٍ اقتصادي ينجح؟
إلى الآن لم تُحدّد السياسة الاقتصادية للعراق، هل هو اقتصاد إشتراكي، رأسمالي، أم اقتصاد السوق المفتوحة؟
قُوبِل هذا القرار بموجة احتجاجات من قِبَل كُتل سياسية وشخصيات مُستقلّة، لكنّ البنك المركزي مضى في طريقه وقرّر ..
اليوم حينما نُريد ان نتحدّث عن سعر صرف الدولار وأسباب ارتفاعه بصورة مُفاجئة للحد الذي وصل فيه سعر صرف الدولار الواحد (1500)، في حين أنّ البنك المركزي يبيعُهُ بـ (1460) ومع استغراب العراقيين من أنّ الكُتل السياسية وهاصةً عام المُنضوية في تحالف (إدارة الدولة)، لم تُحرّك ساكناً، لا أكثر من هذا، راح رئيس الحكومة السيد محمد شياع السوداني يُصرّح بأنّ مسألة خفض سعر صرف الدولار هو من صلاحيات المركزي العراقي حصراً ..
الذي لا يعلمه كثيرٌ من العراقيين، أنّ سعر الصّرف مُرتبط بالمنظومة المالية الدولية (البنك الدولي)، وتحديد السياسة الاقتصادية والنّقدية للبلد (العراق) .. وبالتالي لا يمكن الحديث عن تخفيض سعر الصّرف إلا بعد إجراءات وخُطوات قد تطول لها الطريق حتى يمكن السيطرة وضبط سعر الصّرف داخل العراق حتى لا يُسبّب التخفيض كارثة إقتصادية كما حصل وأن سبّب إرتفاع سعر الصّرف كارثة بحق المواطنين الفُقراء من العراقيين ..
قبل أيام كان نائب وزير الخِزانة الأميركية (جيسي بيكر) في ضيافة مُحافظ البنك المركزي العراقي، للتباحث حول مُراقبة حركة الأموال من قِبَل واشنطن خاصةً بعد حظر أربع مصارف أهلية من دخول مزاد بيع العُملة الأجنبية وهم كُلٌّ من؛
الأنصاري
الشرق الأوسط
القابض
آسيا
وهذه المصارف مُتّهمة بتهريب العُملة ..
في موازاة ذلك، توجد سوقٌ سوداء من مصارف أهلية ومكاتب صيرفة أسهمت في رفع سعر الصّرف من دون جهاز رقابي يضبط حركة الدولار ويضع سقفاً لسعره ..
وعودٌ سياسية كانت تقضي بخفض سعر الصّرف، لكنّ حسابات الحقل تختلف عن حسابات البَيدر ..
المسألة تحتاج إلى أكثر من قرار سياسي، نحن بحاجة إلى قرار (سيادي)، تُحدّد على ضوئه الأولويات الاقتصادية والمالية، وحتى لا نقع فويسةً ولُقمةً سائغة في فم مؤسسات دولية كبيرة مثل (البنك الدولي) ..
برأيي؛
على السيد السوداني أن يُسارع في تشكيل لجنة تكون مُكلّفة بمُتابعة مراد العُملة في البنك المركزي العراقي، ورصد الأموال التي يتم تهريبها إلى (دُبي) وبعض العواصم العربية ..
ثُم يُصار إلى تشكيل (مجلس سياسات عُليا)، تكون من مَهامّه وضع سياسات نقدية بالتعاون مع المركزي العراقي .. وأيضاً وضع سياسة اقتصادية واضحة المعالم ..
أعتقد بأنّ هذه الطريق، هي الطريق الأنسب لما نعيشه اليوم من حالةِ انسداد في الأُفُق ..
الاعلامي عادل موسى
